بازار مسکن در ایران همواره یکی از پویاترین و پرچالشترین بخشهای اقتصاد کشور بوده است. تغییرات قیمت خانه نهتنها بر زندگی روزمره مردم اثر میگذارد، بلکه جهتگیری کلان سرمایهگذاری را نیز مشخص میکند.
بسیاری از خانوارها و سرمایهگذاران در پایان هر سال با نگرانی این سؤال را مطرح میکنند که در سال آینده قیمت مسکن چه روندی خواهد داشت؟
پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی دقیق شاخصهای اقتصادی، تورم، سیاستهای دولتی و وضعیت عرضه و تقاضاست تا بتوان تصویری روشن از آینده ترسیم کرد.
در سال جاری، بازار مسکن ترکیبی از رکود و رشد تدریجی را تجربه کرده است. کاهش قدرت خرید مردم در اثر تورم و افت ارزش پول ملی از یکسو، و افزایش مداوم هزینههای ساختوساز از سوی دیگر، موجب شده که معاملات کاهش یابد اما قیمتها همچنان بهصورت خزنده بالا بروند.
این وضعیت همان رکود تورمی است؛ بازاری که در آن خرید و فروش کم است ولی قیمتها رشد دارند.
یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده قیمت مسکن، نرخ تورم عمومی کشور است.
هنگامی که تورم بالا میرود، مردم برای حفظ ارزش دارایی خود بهسوی سرمایهگذاری در بازارهایی مانند طلا، خودرو یا ملک حرکت میکنند.
مسکن همواره یکی از مطمئنترین گزینهها برای مقابله با تورم بوده است. اگر نرخ تورم در سال آینده بالاتر از ۳۰ درصد باقی بماند، احتمال رشد متناسب قیمت مسکن نیز بسیار زیاد خواهد بود.
عامل تأثیرگذار دیگر نرخ ارز است. با رشد قیمت دلار، هزینه مصالح ساختمانی نظیر آهن، سیمان، شیشه و تجهیزات برقی افزایش مییابد.
حتی اگر تولید این مواد در داخل کشور انجام شود، وابستگی صنایع به ماشینآلات و مواد اولیه وارداتی باعث میشود نرخ ارز مستقیماً بر قیمت تمامشده اثر بگذارد.
در نتیجه، سازندگان برای جبران هزینهها، قیمت فروش را افزایش میدهند و این روند به رشد کلی قیمت مسکن دامن میزند.
یکی از مشکلات ساختاری بازار، عدم توازن میان عرضه و تقاضا است.
طبق برآوردها، کشور سالانه به بیش از یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد، در حالی که میزان واقعی ساختوساز کمتر از نیمی از این رقم است.
این کمبود باعث میشود تقاضای انباشته و خانهاولیها فشار زیادی بر بازار وارد کنند و قیمتها در بلندمدت افزایش یابد.
دولت در سالهای اخیر با طرحهایی مانند نهضت ملی مسکن تلاش کرده تا عرضه مسکن را افزایش دهد، اما موانعی چون کمبود منابع مالی، بروکراسی اداری و نبود زمین مناسب، اجرای این طرحها را کند کرده است.
اگر دولت در سال آینده بتواند تسهیلات بانکی را واقعیتر و در دسترستر کند، بخشی از تقاضای بازار کنترل میشود. در غیر این صورت، احتمال تداوم رشد قیمتها زیاد است.
بر اساس تحلیل کارشناسان اقتصادی، در سال ۱۴۰۴ بازار مسکن با رشد ملایم و پیوسته مواجه خواهد بود.
پیشبینی میشود میانگین افزایش قیمت در کلانشهرهایی مانند تهران بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و در شهرهای کوچکتر حدود ۱۵ درصد باشد. در مقابل، بازار اجاره با توجه به کمبود عرضه و افزایش هزینههای زندگی احتمالاً رشد بیش از ۳۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.
پاسخ به این پرسش بستگی به هدف خریدار دارد.
اگر هدف شما سکونت است، هر زمانی که توان مالی دارید بهترین زمان خرید است، زیرا در شرایط تورمی، تأخیر معمولاً به ضرر خریدار تمام میشود. اما اگر هدف سرمایهگذاری است، باید با تحلیل دقیق منطقه، بررسی پروژههای عمرانی و توجه به روند رشد گذشته تصمیم بگیرید.
مناطقی که در حال توسعه زیرساختیاند (مثل احداث مترو یا مراکز تجاری) معمولاً پتانسیل رشد بالاتری دارند.
در مجموع، انتظار میرود بازار مسکن در سال آینده روندی افزایشی اما نه جهشی داشته باشد.
عوامل مؤثری مانند نرخ تورم، نرخ ارز، هزینه ساخت و سیاستهای دولت همچنان جهتگیری بازار را تعیین میکنند. بنابراین خریداران و سرمایهگذاران باید با تحلیل دقیق و دور از هیجان تصمیمگیری کنند.
مسکن همچنان یکی از امنترین داراییها برای حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم خواهد بود، هرچند ممکن است در کوتاهمدت رکود معاملاتی ادامه یابد. در نهایت، سال آینده سالی خواهد بود که هوش مالی و تحلیل درست بازار نقش تعیینکنندهای در موفقیت سرمایهگذاری در حوزه املاک ایفا خواهد کرد.